مقاله


کد مقاله : 139808015004152

عنوان مقاله : رهیافت‌های اصل 40 قانون اساسی فرانسه در دستیابی به سازوکار اجرایی اصل 75 قانون اساسی ایران

نشریه شماره : 4 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 102

فایل های مقاله : 498 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهه مرندی e.marandi@alzahra.ac.ir استادیار دکترا
2 ولی رستمی vrostami@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

قانون گذاری به موجب قوانین اساسی ایران(اصل 71) و فرانسه(اصل34) در صلاحیت قوه مقننه قراردارد ولیکن به موجب قانون اساسی محدودیت هایی قانونی بر این اصل بار شده است. از جمله مهم ترین این محدودیت ها اصل 75 قانون اساسی ایران و اصل 40 قانون اساسی فرانسه است. این اصول قانونی به مجلس قانونگذاری اجازه مطرح نمودن طرح ها و پیشنهاداتی که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می گردد را نمی دهند.در طول سالیان گذشته همواره، سوالات فراونی در خصوص حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی ایران در اجرای اصل 75 ق.ا مطرح گردیده است و محل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه مجریه از سوی دیگر بوده است.همین مسأله موجب گردید تا رهبری معظم انقلاب ذیل بند 11 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، ضرورت تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول را مطرح نمایند.با توجه به اینکه در نظام حقوقی فرانسه ساز و کار مناسبی در این خصوص پیش بینی شده که از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرده است، لذا در تعیین سازوکار مناسب ملاحظه تجربیات نظام های حقوقی نظیر فرانسه می تواند مفید واقع شود. بر این اساس، در پاسخ به پرسش نوشتار حاضر مبنی بر که حدود صلاحیت و ساز و کار اجرایی مجلس قانون گذاری در فرانسه در اجرای اصل 40 ق.ا فرانسه چیست؟ تلاش گردیده است تا با تکیه بر اسناد قانونی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی حدود صلاحیت مجلس قانونگذاری فرانسه و سازوکار پیش بینی شده مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد،در فرانسه قوانین مشخصی تدارک دیده شده است که با استفاده از نظر کارشناسی متخصصان امر مانع مطرح شدن طرح های مغایر با اصل 40 در صحن علنی مجلس می گردد.