مقاله


کد مقاله : 139807205004062

عنوان مقاله : تاثیر مدل اقتصادی بانک جهانی؛ "چارچوب میان مدت هزینه " در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی با نگاهی به تجربیات اجرای آن درکره جنوبی و ویتنام و اتخاذ رهیافتی برای ایران

نشریه شماره : 4 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 130

فایل های مقاله : 815 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم مولائی جم emolaei@rocketmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 توکل حبیب زاده thabibzadeh@gmail.com دانشیار دکترا
3 مجید فشاری majid.feshari@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

تحقق حق های اقتصادی اجتماعی نظیر حق بر کار حق بر سلامت و.. که دلالت بر تحقق یک سطح کیفی زندگی دارد ملازمه با اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی و هدایت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها دارد بنابراین مدل اقتصادی چارچوب ميان مدت هزینه مبتنی بر نظریه حکمرانی مطلوب توسط بانک جهانی در راستای اهداف حقوق بشری ارائه ودر بسیاری از کشورهای جهان جهت کاهش فقر و تقویت کامیابی مشترک اجراشده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است اولاً مشخص نماید این مدل اقتصادی از حیث لزوم تبعیت کشورها از آن باکدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد ثانیاً بر مبنای آمار رسمی بانک جهانی با بررسی شاخص توسعه انسانی بعنوان یک نمایه از مصادیق حق های اقتصادی و اجتماعی ، بررسی نرخ تورم به عنوان شاخص ثبات در اقتصاد کلان وبررسی وضعیت انضباط مالی دولت از طریق شاخص «نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی»، نتایج حاصل ازاجرای این مدل اقتصادی را در دوکشور آسیایی توسعه یافته ودرحال توسعه به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود نتایج تحقیق حاکی است که مدل اقتصادی بانک جهانی "چارچوب ميان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم " در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی بوده ومبتنی بر نظم هنجاری حقوق بشر است. همچنین اجرای چارچوب ميان مدت هزینه از سوی کشورها از یک سو سبب تحقق حکمرانی مطلوب بوده و ازسوی دیگر با ارتقا شاخص توسعه انسانی و انضباط مالی همچنین ایجاد ثبات دراقتصاد کلان در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند منجر به تحقق موثر و همه جانبه حق های اقتصادی و اجتماعی شود همچنین این مدل مستند به سرفصل اقتصاد ‌ بیانه گام دوم انقلاب که دلالت بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور از طریق اتخاذ مناسبات مدیریّتی خردمندانه و پرهیز از بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن دارد می تواند بعنوان یک رهیافت برای ایران مطرح باشد