مقاله


کد مقاله : 139807085004015

عنوان مقاله : عدالت ترمیمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ زمینه ها و محدودیّت ها

نشریه شماره : 4 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 326

فایل های مقاله : 777 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جهانشاه شکری jehanshahshecary@yahoo.com دانشجو دکترا
2 اکبر وروایی Dr.AkbarVarvaei@yahoo.com استاد دکترا
3 مسعود قاسمی md.ghasemi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

چکیده زمینه و هدف : عدالت ترمیمی به عنوان یکی از آموزه های جرم شناسی ، به دنبال رویکرد انتقادی به کارنامه ی عدالت کیفری و مبانی علمیِ آن در اواخر سدهّ ی بیستم میلادی وارد ادبیّاتِ حوزه های پژوهشی و اجرایی نظام عدالت سزادهی گردید . اصولاً در نظام حقوق کیفری ایران تحقّق اصول کلّی سیاست جنایی مستلزم توجه به زمینه ها و مجموعه برنامه های راهبردی در اسناد بالا دستی از جمله ؛ قانون اساسی بعنوان رأس هرم هنجارهای حقوقی و منبع سیاست جنایی می باشد . هدف از انجام تحقیق ؛ شناخت زمینه ها ، محدودیّت ها و استفاده از ظرفیّت های ترمیم مدار در قلمروِ اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد . روش شناسی : اطّلاعات مورد نیازِ تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق ، جمع آوری شده و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . یافته ها و نتیجه گیری : یافته های پژوهش در مورد تحلیل و ارزیابی اصولِ برخوردار از محتوای ترمیمی ، الزام گرا و کنترل گر در قانون اساسی نشانگر آن است که در اصول متعدّدی به زمینه های ترمیمیِ والایی تصریح شده است که می تواند ما را به عدالت ترمیمی برساند . هرچند اصولی نیز وجود دارند که تأکید می دارند هرگونه نظریه ای تنها در صورت انطباق با آن اصول ، قابلیّت رسمی سازی و اجرا را در کشور خواهند داشت ( ترسیم نوعی ساختار خاصِّ نظامِ حقوق کیفری ) . نتیجتاً اینکه ، بر اساس این یافته ها می توان با تجدید راهبردها ، تعامل و تعدیل موانع ، در تدوین سیاستگذاری های جنایی ترمیمی ، مسیر ورود گفتمان عدالت ترمیمی را در نظام رسمی کیفری ایران بیشتر تسهیل نمود و کارآمدی سیاست جنایی ایران را ارتقا بخشید .