جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 4
شماره 4 سال 2
تابستان 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

چکیده زمینه و هدف : عدالت ترمیمی به عنوان یکی از آموزه های جرم شناسی ، به دنبال رویکرد انتقادی به کارنامه ی عدالت کیفری و مبانی علمیِ آن در اواخر سدهّ ی بیستم میلادی وارد ادبیّاتِ حوزه های پژوهشی و اجرایی نظام عدالت سزادهی گردید . اصولاً در نظام حقوق کیفری ایران تحقّق اصول کلّی سیاست جنایی مستلزم توجه به زمینه ها و مجموعه برنامه های راهبردی در اسناد بالا دستی از جمله ؛ قانون اساسی بعنوان رأس هرم هنجارهای حقوقی و منبع سیاست جنایی می باشد . هدف از انجام تحقیق ؛ شناخت زمینه ها ، محدودیّت ها و استفاده از ظرفیّت های ترمیم مدار در قلمروِ اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد . روش شناسی : اطّلاعات مورد نیازِ تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق ، جمع آوری شده و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . یافته ها و نتیجه گیری : یافته های پژوهش در مورد تحلیل و ارزیابی اصولِ برخوردار از محتوای ترمیمی ، الزام گرا و کنترل گر در قانون اساسی نشانگر آن است که در اصول متعدّدی به زمینه های ترمیمیِ والایی تصریح شده است که می تواند ما را به عدالت ترمیمی برساند . هرچند اصولی نیز وجود دارند که تأکید می دارند هرگونه نظریه ای تنها در صورت انطباق با آن اصول ، قابلیّت رسمی سازی و اجرا را در کشور خواهند داشت ( ترسیم نوعی ساختار خاصِّ نظامِ حقوق کیفری ) . نتیجتاً اینکه ، بر اساس این یافته ها می توان با تجدید راهبردها ، تعامل و تعدیل موانع ، در تدوین سیاستگذاری های جنایی ترمیمی ، مسیر ورود گفتمان عدالت ترمیمی را در نظام رسمی کیفری ایران بیشتر تسهیل نمود و کارآمدی سیاست جنایی ایران را ارتقا بخشید .
جهانشاه شکری - اکبر وروایی - مسعود قاسمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : عدالت ترمیمی ، عناصر و اصول ، زمینه ها و محدودیّت ها ، قانون اساسی
ولایت فقیه به عنوان مهم‌ترین تأسیس حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. اصلی‌ترین کارویژه آن، نظارت عالی بر کلیه ارکان نظام و از جمله قوای سه‌گانه و هماهنگ‌کننده و تنظیم‌کننده روابط و حل اختلاف میان آن‌ها است که به روش‌های مختلف انجام می‌شود. در عین حال، با توجه به آن‌چه که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی در خصوص استقلال قوای سه‌گانه مطرح شده است، سؤال این است که نقش و جایگاه استقلالی قوه مقننه و ارتباط آن با ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و مناسبات میان آن‌ها در کنار دیگر قوا و نهادهای حکومتی به چه شکلی تعریف می‌شود؟ به نظر می‌رسد استقلال قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، تکنیکی است که از جهت قانونی پذیرفته شده و قوای سه‌گانه و دیگر نهادها باید در چارچوب آن و با ویژگی‌های خاص خود عمل نمایند لیکن ولایت فقیه یک تکنیک نیست، بلکه تنها شیوه مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است. پس از نظر جایگاه، اصل ولایت فقیه بر اصل استقلال قوا تقدم دارد. از این جهت، قدرت و قلمرو اقتدار ولی فقیه بسیار گسترده بوده و استقلال قوه مقننه نیز تنها ابزاری در خدمت او برای اداره بهتر حکومت است. این پژوهش در تحقیقی توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده فوق است.
حسین فروغی نیا - علی اشرفیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : قوه مقننه ، استقلال قوا ، ولی فقیه ، قوه حاکمه
قانون گذاری به موجب قوانین اساسی ایران(اصل 71) و فرانسه(اصل34) در صلاحیت قوه مقننه قراردارد ولیکن به موجب قانون اساسی محدودیت هایی قانونی بر این اصل بار شده است. از جمله مهم ترین این محدودیت ها اصل 75 قانون اساسی ایران و اصل 40 قانون اساسی فرانسه است. این اصول قانونی به مجلس قانونگذاری اجازه مطرح نمودن طرح ها و پیشنهاداتی که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می گردد را نمی دهند.در طول سالیان گذشته همواره، سوالات فراونی در خصوص حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی ایران در اجرای اصل 75 ق.ا مطرح گردیده است و محل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه مجریه از سوی دیگر بوده است.همین مسأله موجب گردید تا رهبری معظم انقلاب ذیل بند 11 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، ضرورت تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول را مطرح نمایند.با توجه به اینکه در نظام حقوقی فرانسه ساز و کار مناسبی در این خصوص پیش بینی شده که از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرده است، لذا در تعیین سازوکار مناسب ملاحظه تجربیات نظام های حقوقی نظیر فرانسه می تواند مفید واقع شود. بر این اساس، در پاسخ به پرسش نوشتار حاضر مبنی بر که حدود صلاحیت و ساز و کار اجرایی مجلس قانون گذاری در فرانسه در اجرای اصل 40 ق.ا فرانسه چیست؟ تلاش گردیده است تا با تکیه بر اسناد قانونی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی حدود صلاحیت مجلس قانونگذاری فرانسه و سازوکار پیش بینی شده مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد،در فرانسه قوانین مشخصی تدارک دیده شده است که با استفاده از نظر کارشناسی متخصصان امر مانع مطرح شدن طرح های مغایر با اصل 40 در صحن علنی مجلس می گردد.
الهه مرندی - ولی رستمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : اصل 75 قانون اساسی ایران ، اصل 40 قانون اساسی فرانسه ، سیاست های کلی نظام قانون گذاری ، صلاحیت قانونگذاری مجلس ، طرح ، لایحه بودجه
تحقق حق های اقتصادی اجتماعی نظیر حق بر کار حق بر سلامت و.. که دلالت بر تحقق یک سطح کیفی زندگی دارد ملازمه با اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی و هدایت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها دارد بنابراین مدل اقتصادی چارچوب ميان مدت هزینه مبتنی بر نظریه حکمرانی مطلوب توسط بانک جهانی در راستای اهداف حقوق بشری ارائه ودر بسیاری از کشورهای جهان جهت کاهش فقر و تقویت کامیابی مشترک اجراشده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است اولاً مشخص نماید این مدل اقتصادی از حیث لزوم تبعیت کشورها از آن باکدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد ثانیاً بر مبنای آمار رسمی بانک جهانی با بررسی شاخص توسعه انسانی بعنوان یک نمایه از مصادیق حق های اقتصادی و اجتماعی ، بررسی نرخ تورم به عنوان شاخص ثبات در اقتصاد کلان وبررسی وضعیت انضباط مالی دولت از طریق شاخص «نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی»، نتایج حاصل ازاجرای این مدل اقتصادی را در دوکشور آسیایی توسعه یافته ودرحال توسعه به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود نتایج تحقیق حاکی است که مدل اقتصادی بانک جهانی "چارچوب ميان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم " در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی بوده ومبتنی بر نظم هنجاری حقوق بشر است. همچنین اجرای چارچوب ميان مدت هزینه از سوی کشورها از یک سو سبب تحقق حکمرانی مطلوب بوده و ازسوی دیگر با ارتقا شاخص توسعه انسانی و انضباط مالی همچنین ایجاد ثبات دراقتصاد کلان در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند منجر به تحقق موثر و همه جانبه حق های اقتصادی و اجتماعی شود همچنین این مدل مستند به سرفصل اقتصاد ‌ بیانه گام دوم انقلاب که دلالت بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور از طریق اتخاذ مناسبات مدیریّتی خردمندانه و پرهیز از بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن دارد می تواند بعنوان یک رهیافت برای ایران مطرح باشد
ابراهیم مولائی جم - توکل حبیب زاده - مجید فشاری
DOI : 0
کلمات کلیدی : حق های اقتصادی و اجتماعی ، چارچوب میان مدت هزینه ، اقتصاد بخش عمومی ، بانک جهانی
استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران برای داشتن فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به‌عنوان یک کشور مستقل بسیار مهم و حیاتی است، اما از آنجا که دستیابی به اين فناوری تاکنون در اختیار قدرت های بزرگ جهانی بوده است ايران در اين مسیر با مخالفت هايی از سوی اين قدرت ها رو برو است و اين امر می‌تواند بر امنیت ملی ايران اثر بگذارد. یکی از نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران که در بازنگری قانون اساسی سال 1368 ایجاد شد، شورای عالی امنیت ملی است که اصل 176 به آن اختصاص یافت. این شورا، نهادی تخصصی مبتنی بر عناصر مشورتی، پشتیبانی، تدارکی و اقتدار عمومی است. فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از گفتگوهای مربوط به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش‌بس با عراق از پیچیده‌ترین و سرنوشت‌سازترین بحران‌های بین‌المللی ایران محسوب می‌شود. رویکرد اصل 176 قانون اساسی این نهاد را به‌عنوان متضمن تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی قرار داده‌ است که در طول سالیان متمادی در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین‌الملل نقشی بسزا ایفا کرده است. شــوراي عالي امنیت ملــي، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد امنیتي در نظام جمهوري اسلامي ایران تلقــي می‌گردد که با توجــه به پایه‌های اعتقادي جمهوري اسلامي ایران پایه‌گذاری شده است. در اصل سلسله‌ مراتب قواعد حقوقی با نگاهی به صلاحیت‌های این نهاد اساسی خاص که با حضور مقامات عالی‌رتبه نظام در ابعاد سیاسی، اطلاعاتی و خارجی تشکیل می‌شود، شورای عالی امنیت ملی بعد از نهاد رهبری بالاترین نهادی است که احکام آن نافذ است؛ یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبری برای همه دستگاه¬های اجرایی کشور لازم‌الاجرا بوده و دیگر نیازی به طی مسیرهای رایج قانونی ندارد. بنابر این، فرآیندی سریع و خارج از نظام بروکراسی اداری طی می‌شود و تصمیمات سریعاً تبدیل به عمل می¬شوند. با توجه به اینکه تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی است، روش به کار گرفته‌شده جهت جمع¬آوری داده-ها، به‌صورت کتابخانه¬ای می¬باشد.
علی قربان پور - ابوالفضل رنجبری - محمد مظهری
DOI : 0
کلمات کلیدی : تبیین ، ماهیت ، صلاحیت ، شورای عالی امنیت ملی ، امنیت ملی ، تصمیمات ، فعالیت های هسته ای
توجه به حق بر محیط زیست سالم و حفاظت از آن از اموری است که طی سالهای اخیر نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است این موضوع از جهت مباحث حقوق بشری و در قالب اسناد بین المللی حفاظت از محیط زیست بازتاب خاصی دارد . حق بر محیط زیست سالم از ابعاد مهم حقوق شهروندی می باشد .در حقوق ایران این حق مورد شناسایی قرار گرفته است و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می کند .شناسایی حق بر محیط زیست در سطح هنجارهای ملی از سالهای پایانی هزاره دوم آغاز گشته است . در حقوق ایران اصل ۵۰ قانون اساسی مهمترین مبنای حق بر محیط زیست سالم و منفعت عمومی می باشد اما در چهار چوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در ایران ناشناخته است و ضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن ها به نحو احسن تضمین کننده حقوق شهروندان در مقابل دستگاههای متخلف از قانون باشد .در مجموع بنظر می رسد ،این حق در حقوق ایران از نظر بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل ۵۰ قانون اساسی قابل استنتاج بوده است . از نظر معاهدات بین المللی و همچنین قوانین داخلی ایران ،از باب کیفری مجازاتهای هم در نظر گرفته شده است مقاله حاضر در پی این سوال پژوهشی است که جایگاه حق بر محیط زیست سالم در حقوق ایران چیست و همچنین رابطه حق برمحیط زیست و منفعت عمومی چگونه است ؟این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی می باشد
رضوان محمدی - صادق احمدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : حق برمحیط زیست ، منفعت عمومی ، حقوق شهروندی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :پژوهشکده تحقیقات راهبردی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
مدیر مسئول :دکتر محسن رضایی میرقائد
سردبیر :دکتر سید فضل الله موسوی
هیئت تحریریه :
سیدفضل الله موسوی
خیرالله پروین
عادل ساریخانی
الهام امین زاده
ولی رستمی
فیروز اصلانی
محمد هاشمی
حمید رضا نیکبخت فینی
شاپا : 1028-3102
شاپا الکترونیکی : 2588-6525

نمایه شده